علی ادیانی در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ نخستین دستورکار کمیسیون بود که بند “ح” این اصلاحیه مربوط به کمیسیون انرژی است و دولت در این بند خواستار حذف کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین شده است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخش مربوط به حذف کارت سوخت در جلسه عصر دیروز بررسی شد و رأی نیاورد، افزود: در ادامه بررسی مواد این لایحه تک نرخی یا دو نرخی ماندن سوخت بررسی شد و بر این اساس تک نرخی شدن بنزین رأی نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای مفاد بودجه ۹۵ رأی مثبت داد.
دولت مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت است
ادیانی بر اجرای قانون و مفاد لایحه بودجه ۹۵ از سوی دولت تاکید کرد و ادامه داد: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.
کلیات طرح شفاف سازی دریافتی مدیران در کمیسیون انرژی تصویب شد
وی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی یادآور شد: طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون انرژی ارجاع شده در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد و کلیات این طرح با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جزئیات طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران در جلسات آتی کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط بررسی می‌شود و تمامی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی جزء دستگاه‌های اجرایی هستند که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
۴- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ ماده ۱۶ و بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود.
