بر اساس این بخشنامه معاون اول رییس جمهور که به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، تاکید شده است به منظور رعایت تعادل در منابع و مصادف بودجه عمومی کشور، تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه، از هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی جدا اجتناب کنند.
در ادامه این بخشنامه، به همه ادارات دولتی تاکید شده است از هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق العاده ها (از جمله برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی) و نیز استخدام های جدید بدون اطمینان از تامین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه ممنوع است.
همچنین استخدام جدید در شرکت های دولتی بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع شده است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه معاون اول رییس جمهور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تصریح شده است که خرید هرگونه خودرو سواری داخلی با رعایت کامل مفاد ماده ۲۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵، حداکثر به میزان ۵۰ درصد منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز، قبلا در بودجه ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، باید حداقل ۳۰ درصد صرفه جویی شود.
همچنین “هزینه سفر و ماموریت خارجی در ۶ ماهه دوم سالجاری، حداکثر به میزان ۳۰ درصد عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است” و “برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در ۶ ماهه دوم سال جاری ممنوع است”. موارد استثنا پس از اطمنینان بار مالی آن، حداکثر به میزان ۲۰ درصد عملکرد ۶ ماهه دوم سال قبل، قابل اقدام است.
در عین حال، مقرر شده است هزینه های موارد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان ۵۰ درصد عملرد ۶ ماهه دوم سال قبل قابل اقدام باشد و خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید در شش ماهه دوم امسال ممنوع خواهد بود.
در بند پایانی این ابلاغیه جهانگیری به شماره ۵۳۵۷۱/۹۲۶۷۰ اعلام شده است که هزینه های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان ۷۰ درصد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.
