به گزارش صدای انار،شنیده ها حاکی از این است بدستور قوه قضائیه ۹۶ دادسرا در کل کشور بسته می شود و در استان کرمان سه دادسرا،که از این سه دادسرا در استان کرمان،دادسرای شهرستان انار نیز بسته و به دادگاه عمومی تبدیل خواهد شد و حذف دادسرا و نبود حضور دادستان و دادیار در شهرستان به ضرر شهرستان خواهد بود.
جناب مهندس انارکی محمدی نماینده مردم انار و رفسنجان ،جناب آقای مهندس زهرودی فرماندار انار،جناب آقای طالبیان رئیس دادگستری شهرستان همانطور که در این مورد صحبتهایی با جناب موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در این خصوص انجام داده اید مردم شهرستان انار تقاضای پیگیری فوری و سریع در این خصوص با مقامات قضایی استان و کشور را خواستارند و شما بعنوان مقامات مسئول نباید بگذارید دادسرا در این شهرستان حذف شود و به جای پیشرفت شهرستان به چندین سال عقب برگردیم و به دادگاه عمومی تبدیل شویم.
متذکر میشوم کاهش تشکیلاتی و حذف دادسرا که مهمترین نهاد از حیث نظارتی است که همه دستگاها دولتی و اداری مورد تاثیر قرار میگیرند و منجر به کاهش تشکیلات اداری و حتی به صورت نمایندگی اداره کردن انها میشکد و چارت شهرستان ها در قوه قضائیه ۱۰ سال یکبار تغییر میکند و برگرداندن دادسرا به شهرستان حدود ۱۵ سال به طول می انجامد و توان قاضی برای اداره امور بسیار پایین می آید.
تأسیس دادسراها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای قضایی با کارویژه تحقیق و بازجویی و کشف جرم و اجرای احکام و در سایه آن دادگاه های عمومی با کارویژه تعیین نوع و میزان مجازات و صدور حکم یکی از مهمترین گامها در راستای تفکیک وظایف و کارکردها و کاهش فساد در دستگاه قضا به واسطه متفاوت بودن نهاد کشف مجرم و شناسایی مجرم و نهاد صدور حکم و تعیین نوع و میزان مجازات است. وجود این دو نهاد و تفکیک وظایف و کارویژه های آنها در طول سالیان گذشته پیشرفت مهمی در سیستم قضایی به وجود آورده است. از سوی دیگر وجود دادسرا در هر شهرستان در کنار دادگاه های عمومی یکی از ضروریات و نیازهای اساسی به شمار می رود. حقوقدانان و صاحبنظران حوزه قضا همواره بر اهمیت تفکیک این دو نهاد قضایی و ضرورت مجزا بودن این دو نهاد تأکید داشته اند.
از جمله مهمترین مزایای تفکیک دو نهاد فوق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- مجزا بودن نهاد کشف جرم و شناسایی مجرم(دادسرا) از نهاد تعیین کننده نوع و میزان جرم(دادگاه)
- متفاوت بودن اشخاص حقوقی و حقیقی در دو نهاد و عدم همپوشانی و ادغام دو وظایف در یک یا چند شخص و کاهش زمینه فساد
- تخصصی بودن وظایف و مجزا بودن کارکرد دو نهاد و استقلال نسبی دو نهاد از یکدیگر به عنوان یکی از اصول تفکیک نهادهای قضایی
- کاهش انباشت پرونده ها و جلوگیری از شلوغی مراجع قضایی به واسطه عدم ارجاع پرونده های مختومه به دادگاه ها
- ضرورت وجود مقام دادستان و نهاد دادسرا به عنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین نهاد قضایی در هر استان و شهرستان
اگرچه برخی دیگر از صاحبنظران و مهمتر از آنان مسئولین قضایی کشور حذف و یا تبدیل دادسراها به دادگاه عمومی در برخی از شهرستانها را ایجاد بستری برای کاهش بروکراسی دستگاه قضایی و راهی برای کوتاه نمودن سیر رسیدگی به پرونده ها عنوان می کنند، اما می بایست این موضوع را به خوبی مدنظر قرار داد که نهاد دادسرا از مزایا و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حذف آن علی الخصوص در شهرستان انار به دلیل وضعیت فعلی این شهرستان در حوزه قضایی نمی تواند یک تصمیم علمی، کارشناسی شده و کاربردی باشد و حذف این نهاد نمی تواند به عنوان بهترین راهکار در کوتاه کردن دوره رسیدگی به پرونده ها مدنظر قرار گیرد و باید رسیدن به این هدف را در حوزه های دیگر مورد بررسی قرار داد.
در خصوص تبدیل شدن دادسرای شهرستان انار به دادگاه عمومی باید به این موضوع پرداخت که در این شرایط مردم شهرستان انار چه ضرر و زیان هایی را متحمل می شوند. لازم به ذکر است که اطلاع رسانی در خصوص وظایف و کارویژه‌های دادسرا و نحوه و روند رسیدگی به پرونده ها و آگاه نمودن مردم از فرآیند رسیدگی به پرونده و معایب تغییرات ایجاد شده در این حوزه و تبعات آن یکی از مهمترین موضوعات است.
بعد از حذف دادسرا که متشکل از (دادستان .دادیار. بازپرس) می باشد فقط پرونده های انها از طریق قاضی بخش در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد که این قضیه باعث تضیع حق مردم در راستای عدالت می شود. در وضعیت وجود دادسرا پرونده از نظر سه قاضی با سه فکر عبور میکند تا به رای قطعی برسد که در صورت حذف دادسرا صرفا به یک قاضی و یک رای تقلیل می یابد. در مورد اعتراض به پرونده در روند رسیدگی باید مردم از شهرستان خارج شوند و طی بخشنامه هایی که جدیدا صادر شده امکان اینکه دادگاهی تشکیل نشود و رای در مورد پرونده صادر نشود و دوباره به شهرستان عودت شود زیاد است.
در مورد موضوع های فوری و فوتی که دادسری کیفری بر عهده دادستان قرار داده است از درجه بندی ۱.۲.۳ از سرعت پایینی برای رسیدگی برخوردار است و دوره رسیدگی به پرونده هایی که صرفا نیازمند ۱ ماه زمان است ممکن است تا ۳ تا ۵ ماه به طول بیانجامد و اطاله دادرسی را به وجود آورد. علاوه بر آن تحمیل هزینه های ایاب ذهاب به کرمان ضررهای اقتصادی و روحی و روانی از حیث رسیدگی به پرونده به مردم اطاله دادرسی، تراکم پرونده ها و نیز تهدید حقوق متهم را نیز می توان به موارد فوق افزود.
نویسنده: آرزو عامری،کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی،عضو تحریریه صدای انار
